مقال بانيكوك "الحزب والطبقة العاملة"- باول ماتيك
مقال بانيكوك "الحزب والطبقة العاملة"- باول ماتيك
أدّت عادتنا في إغفال أسماء الكتّاب إلى سوء فهم. فمقال "الحزب والطبقة العاملة"، الذي نُشر أولًا في "مراسلات المجالس"، ثم أعاد نشره الاتحاد الشيوعي المناهض للبرلمانية (APCF)، وناقشه فرانك ميتلاند في صحيفة "التضامن" (الأعداد 34–36)، كتبه أنطون بانيكوك. وليس بوسع بانيكوك في الوقت الحاضر الردّ على نقد ميتلاند. وبوصفي مسؤولًا، إلى حدٍّ ما، عن محتوى مراسلات المجالس، سأحاول الإجابة عن بعض أسئلة ميتلاند.
لا يمكن تناول المسائل المطروحة تناولًا مجردًا وبعبارات عامة، بل يجب تناولها بشكل خاص في سياق أوضاع تاريخية ملموسة. وحين قال بانيكوك إن "الإيمان بالأحزاب" هو السبب الرئيسي لعجز الطبقة العاملة، كان يتحدث عن الأحزاب كما وُجدت بالفعل. ومن الواضح أنها لم تخدم الطبقة العاملة، ولم تكن أداة لإنهاء الهيمنة الطبقية. ففي روسيا، أصبح الحزب مؤسسة جديدة حاكمة ومستغِلّة. وفي أوروبا الغربية، قضت الفاشية على الأحزاب، فتبيّن عجزها عن تحرير العمال، بل حتى عن الوصول هي نفسها إلى مواقع السلطة. (ولا يمكن اعتبار الأحزاب الفاشية أدواتٍ أُنشئت لإنهاء استغلال العمل). وفي أمريكا، لا تخدم الأحزاب العمال، بل الرأسماليين. لقد أدّت الأحزاب شتى الوظائف، لكن لم تكن أيٌّ منها متصلة بالاحتياجات الحقيقية للعمال.
لا يُشكك ميتلاند في هذه الحقائق. ومثل المسيحيين الذين يرفضون النقد بحجة أن المسيحية لم تُجرَّب يومًا على نحو جاد، يجادل بأن "المشكلة ليست في وجود حزب أو عدم وجوده، بل في نوع الحزب". حتى لو صحّ أن جميع الأحزاب فشلت حتى الآن، فهو يعتقد أن ذلك لا يُثبت أن حزبًا جديدًا، أو "مفهومه عن الحزب"، سيفشل أيضًا. من الواضح أن "تصورًا للحزب" لا يمكن أن يفشل لمجرد فشل أحزاب وُجدت بالفعل. لكن المفاهيم، عندئذٍ، لا تعنينا هنا: فالحزب الذي يتحدث عنه غير موجود. ولا بد من إثبات حججه بالممارسة، لكن لا وجود لممارسة من هذا القبيل. فجميع الأحزاب التي نشطت حتى الآن انطلقت من تصور مماثل لتصور ميتلاند عمّا ينبغي أن يكون عليه الحزب. ولم يمنعها ذلك من مخالفة هذا التصور طوال تاريخها.
فالحزب الذي "سعى لينين إلى إنشائه" مثلًا، والحزب الذي أنشأه بالفعل كانا أمرين مختلفين؛ لأن لينين وحزبه لم يكونا سوى عنصرين من عناصر التاريخ، ولم يكن بوسعهما إخضاع التاريخ لتصوّراتهما الخاصة. فإلى جانب التصوّرات، توجد قوى أخرى في المجتمع تُشكّل الأحداث. وقد يكون ميتلاند محقًا حين يقول إن "الإخفاق الراهن للكومنترن لا يثبت أن تصوّر لينين للحزب كان خاطئًا" لكن هذا الإخفاق يبيّن بوضوح أن الحزب كان، بصرف النظر عن تصوّر لينين، "خاطئًا" بالفعل إذا قيس بأفكار ميتلاند واحتياجات الطبقة العاملة على المستوى الأممي.
يؤكد ميتلاند أن الحزب "نتاج تاريخي لا يمكن طرحه جانبًا" وللأسف، كان ذلك صحيحًا في الماضي. غير أن التاريخ أظهر أيضًا أن الأحزاب لم تكن على النحو الذي كان يُفترض أن تكون عليه. فهي نتاج تاريخي للرأسمالية الليبرالية، وقد خدمت، في هذا السياق تحديدًا، احتياجات العمال - لفترة من الزمن -، ولكن بصورة عرضية فحسب. وانصبّ اهتمامها أساسًا على تعزيز مصالح الحزب بوصفه جماعةً ونفوذه الاجتماعي. ثم تحولت إلى مؤسسات رأسمالية، تشارك في استغلال العمل، وتصارع جماعات رأسمالية أخرى للسيطرة على مواقع النفوذ. وبفعل ظروف الأزمة العامة، وتركيز رأس المال، ومركزة السلطة السياسية، أصبح جهاز الدولة أهم مركز للقوة الاجتماعية. إن أي حزب يسيطر على الدولة - سواء بشكل قانوني أو غير قانوني - يمكنه أن يحوّل نفسه إلى طبقة حاكمة جديدة. وهذا ما فعلته الأحزاب، أو حاولت فعله. وحيثما نجح الحزب، لم يخدم العمال بل حدث العكس تمامًا: خدم العمالُ الحزبَ. والرأسمالية أيضًا "نتاج تاريخي". فإذا كان "لا يمكن طرح الحزب جانبًا لأنه نتاج تاريخي"، فكيف سيُلغي ميتلاند الرأسمالية الآن، وقد باتت متماهية مع دولة الحزب الواحد؟ في الواقع، ينبغي "التخلي" عن كليهما؛ فالقضاء على الرأسمالية اليوم يقتضي القضاء على الحزب.
يرى ميتلاند أن "الحزب ينبغي أن يكون الجهاز المادي لدمج الأقلية الواعية بالجماهير غير الواعية". لكن الجماهير "غير واعية" للسبب نفسه الذي يجعلها عاجزة. ولا تستطيع الأقلية "الواعية" تغيير أحد الوضعين من دون أن تغيّر الآخر. ولا يمكنها أن تنمّي "الوعي" لدى الجماهير ما لم تمنحها السلطة. وإذا كان الوعي والسلطة يعتمدان على الحزب، فإن مسألة الصراع الطبقي برمتها تتخذ طابعًا دينيًا. فإذا كان أعضاء الحزب "أخيارًا"، منحوا الجماهير السلطة والوعي؛ وإذا كانوا "أشرارً"، حجبوا عنهما كليهما. فالأمر هنا لا يتعلق بـ"الدمج"، بل بـ"الأخلاق" وحدها. وهكذا يمكننا أن نثق بالتصورات المجردة عمّا ينبغي أن يكون عليه الحزب، وبحسن نية الناس أيضًا. باختصار، علينا أن نثق بقادتنا. لكن الأحزاب تستطيع أن تسلب ما تمنحه. في ظل الظروف القائمة، إما أن يكون "وعي" الأقلية بلا معنى، أو أن يكون مرتبطًا بموقع سلطة في المجتمع. فزيادة الوعي تعني زيادة قوة الجماعة التي تتبناه. ولا ينشأ أي "اندماج" بين "القادة" و"المقودين"، بل تتسع الفجوة القائمة بينهم باستمرار. وتدافع الجماعة الواعية عن موقعها بوصفها جماعة واعية، ولا تستطيع الدفاع عن هذا الموقع إلا في مواجهة الجماهير "غير الواعية". إن "دمج" الأقلية الواعية بالجماهير غير الواعية ليس إلا وصفًا ألطف وقعًا لاستغلال القلة للكثرة.
إن نظرة ميتلاند إلى الحزب باعتباره "أداة مادية" تنسّق الفكر والعمل يكشف أن تفكيره لا يزال أسير الماضي. ولذلك فهو يدعو إلى حزب المستقبل. أما الجهاز المادي (الاجتماعات، والصحف، والكتب، والسينما، والإذاعة، إلخ) الذي يتحدث عنه، فقد خرج في غضون ذلك من متناول الأحزاب التي يتصورها ميتلاند. لقد انتهت تلك المرحلة من التطور الرأسمالي التي كانت الأحزاب فيها قادرة على النمو كأي مشروع تجاري آخر، وتسخير أدوات الدعاية لمصلحتها الخاصة. وفي مجتمعنا المعاصر لم يعد بإمكان تطور التنظيمات العمالية أن يسلك المسارات التقليدية. لم يعد ممكنًا أن ينشأ حزب "ينمّي الوعي الطبقي لدى الجماهير". فقد خضعت وسائل الدعاية للمركزة، وأصبحت في خدمة الطبقة السائدة أو الحزب الحاكم حصراً، ولا يمكن استخدامها للإطاحة بهما. وإذا عجز العمال عن تطوير أساليب نضال خارج سيطرة الجماعات السائدة، فلن يستطيعوا تحرير أنفسهم. الحزب ليس سلاحًا لمواجهة الطبقات الحاكمة؛ بل إن هذه الطبقات ذاتها لا وجود لها حتى في المجتمعات الفاشية. وفي مواجهة القوة الراهنة لكتلة الدولة والحزب ورأس المال. لن يُجدي نفعاً سوى "العمل الواعي لجماهير الشعب بأسرها". وطالما بقيت هذه الجماهير "غير واعية"، وطالما احتاجت إلى "دماغ" الحزب، فستظل عاجزة، لأن هذا "الدماغ" لن يتطور.
ومع ذلك، لا داعي إلى اليأس. يمكننا أن نطرح سؤالًا آخر: ما هذا "الوعي" الذي يُفترض أن تقدمه الأحزاب للعمال؟ وما المقصود بـ"إنعدام الوعي" لدى الجماهير، الذي يُفترض أنه يجعلها بحاجة إلى سند من "عقل" منفصل، أي الحزب؟ وهل هذا النوع من الوعي الذي نجده في الأحزاب ضروري حقًا لتغيير المجتمع؟ إن ما كان خطرًا حقًا على الجماهير واحتياجاتها حتى الآن هو تحديدًا ذلك "الوعي" السائد في التنظيمات الحزبية. فالوعي الذي يتحدث عنه ميتلاند، كما تجلّى في الممارسة، لا صلة له البتة بالوعي اللازم للتمرد على الوضع القائم وتنظيم مجتمع جديد. وغياب ذلك النوع من الوعي الذي تغذّيه الأحزاب ليس نقصًا في ما يتعلق بالاحتياجات العملية للطبقة العاملة.
إن مهمة العمال بسيطة في جوهرها. في إدراك أن جميع الجماعات الحاكمة السابقة أعاقت قيام إنتاج وتوزيع اجتماعيَّين حقًّا؛ وفي إدراك ضرورة التخلص من نمط الإنتاج والتوزيع الذي تحدده حاجات جماعات بعينها إلى الربح والسلطة، وهي جماعات تسيطر على وسائل الإنتاج وغيرها من مصادر القوة الاجتماعية. ينبغي توجيه الإنتاج بحيث يخدم الاحتياجات الحقيقية للناس؛ أي أن يصبح إنتاجًا للاستهلاك. وحين يدرك العمال هذه الأمور، عليهم أن يعملوا على إشباع احتياجاتهم ورغباتهم.لا يُحتاج إلا إلى القليل من الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية لإدراك هذه الأمور البسيطة والعمل بمقتضى هذا الإدراك. فالصراع الطبقي الفعلي هو الحاسم والمقرِّر هنا. لكن الأقلية "الواعية" ليست، في ميدان النشاط الاجتماعي والثوري العملي، أعلم من الأغلبية "غير الواعية". بل إن العكس هو الصحيح. وقد أثبتت ذلك جميع النضالات الثورية الفعلية. ثم إن أي تنظيم مصنعي سيكون أقدر من أي حزب خارجي على تنظيم إنتاجه. ففي العالم من الذكاء غير الحزبي ما يكفي لتنسيق الإنتاج والتوزيع الاجتماعيَّين من دون عون الأحزاب المتخصصة في المجالات الأيديولوجية أو تدخلها. فالحزب عنصر دخيل على الإنتاج الاجتماعي، مثلما كانت الطبقة الرأسمالية عاملًا ثالثًا لا حاجة إليه إلى جانب العنصرين الضروريين لاستمرار الحياة الاجتماعية: وسائل الإنتاج والعمل. ومشاركة الأحزاب في الصراعات الطبقية تدل على أن هذه الصراعات لا تتجه نحو غاية اشتراكية. فالاشتراكية، في نهاية المطاف، لا تعني سوى إزالة ذلك العامل الثالث الذي يقف بين وسائل الإنتاج والعمل. والوعي الذي تطوّره الأحزاب هو وعي جماعة مستغِلّة تناضل من أجل امتلاك القوة الاجتماعية. وإذا أرادت هذه الجماعة نشر "وعي اشتراكي"، فعليها أولًا وقبل كل شيء أن تتخلى عن مفهوم الحزب وعن الأحزاب نفسها.
إن "الوعي" اللازم للتمرد على المجتمع وتغييره لا يتطور بفعل "دعاية" الأقليات الواعية، بل عبر الدعاية الحقيقية والمباشرة للأحداث. فالفوضى الاجتماعية المتزايدة تهدد الحياة المألوفة لأعداد متزايدة من الناس وتغيّرأيديولوجياتهم. وما دامت الأقليات تعمل كجماعات منفصلة داخل الجماهير، فالجماهير ليست ثورية، ولا الأقلية كذلك. ولا تزال "تصوراتها الثورية" لا تؤدي إلا وظائف رأسمالية. فإذا غدت الجماهير ثورية، زال التمييز بين الأقلية الواعية والأغلبية غير الواعية، وزالت معه الوظيفة الرأسمالية لما يبدو أنه "وعي ثوري" لدى الأقلية. إن الانقسام بين أقلية واعية وأغلبية غير واعية هو نفسه انقسام تاريخي، ومن الرتبة ذاتها التي ينتمي إليها الانقسام بين العمال وأرباب العمل.
كما يميل الفارق بين العمال وأرباب العمل إلى التلاشي في في أعقاب أزمات مستعصية الحل وفي عملية التسوية الاجتماعية المرتبطة بها، كذلك سيتلاشى التمييز بين الأقلية الواعية والجماهير غير الواعية. وحيثما لا يتلاشَى هذا التمييز، سنكون أمام مجتمع فاشي.
لا يمكن أن يعني "الاندماج" إلا الإسهام في إزالة التمييز بين الأقلية الواعية والجماهير غير الواعية. فداخل الطبقات وداخل المجتمع سيبقى هناك فروقات بين الناس: بعضهم أنشط من بعض، وبعضهم أذكى من بعض، وهكذا. وسيبقى تقسيم العمل قائمًا. أما أن تتجمّد هذه الفروق الحقيقية فتصير فروقًا بين رأس المال والعمل، وبين الحزب والجماهير، فمردّه إلى علاقات إنتاج نوعية مشروطة تاريخيًا، أي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. ولا بد من إنهاء هذا التمييز في ما يخص النشاط الاجتماعي كي تنتهي الرأسمالية. وإذا رأى المرء ضرورة "الاندماج"، فعليه أن يعالج المشكلة على نحو مختلف تمامًا عن طريقة ميتلاند. فالاندماج ينبغي ألا يجري من أعلى إلى أسفل، حيث يحمل الحزب الوعي إلى الجماهير، بل من أسفل إلى أعلى، حيث تحتفظ الطبقة بكل ذكائها وطاقتها لنفسها، ولا تعزلهما، ومن ثم تحولها إلى رأس مال، في منظمات منفصلة.
الإنتاج اجتماعي. وجميع الناس، أيًّا كانوا وأيًّا كان ما يعملون، متساوون في الأهمية داخل مجتمع محدَّد اجتماعيًّا. المطلوب هو اندماجهم الفعلي، لا "الاندماج الأيديولوجي" عبر العلاقة التقليدية بين الحزب والجماهير. لكن هذا الاندماج الحقيقي، وهذا التضامن الإنساني الضروري لوضع حدٍّ لمعاناة العالم، ينبغي العمل على ترسيخه الآن. ولا يمكن تنميته إلا بتدمير القوى التي تعمل ضده. فالتضامن الطبقي والتحركات الطبقية لا ينشآن بالاقتران مع مصالح الجماعات والأحزاب، بل لا ينشآن إلا في مواجهتها.